أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب عشر دول عربية وإسلامية مصادقة الكنيست الصهيوني على مقترح يدعو لفرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بيان مشترك أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

لا شرعية للاحتلال

وشدد البيان على أن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول كالبحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، والإمارات، تؤكد جميعها رفضها القاطع لأي سيادة مزعومة للاحتلال على أراضٍ فلسطينية محتلة.

كما أشار البيان إلى أن المقترح الصهيوني لا يستند إلى أي أساس قانوني، ولا يمكنه بأي حال تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

تحذير من التصعيد

ولفتت الدول الموقعة إلى أن هذا التحرك الأحادي يأتي في سياق عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع ويهدد بمزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي.

دعوة لتحرك دولي عاجل

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للسياسات الصهيونية غير القانونية، التي تقوّض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

كما جددت الدول التزامها الكامل بـ"حل الدولتين" على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

Öيُذكر أن الكنيست الصهيوني صادق يوم الأربعاء على مقترح غير ملزم يدعو لضم الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية"، في خطوة وُصفت بأنها استفزازية وخطيرة. (İLKHA)